فاطمه سالبهی در آستانه اعدام؛ او در هنگام بازداشت ۱۶ سال داشت

 مردی در شيراز به قتل می رسد. جسد او را در خانه اش پيدا می کنند.

نکته مهم: مرد مقتول مسئول روابط عمومی دادگستری شيراز بوده است.
پرسش مهم: آيا با توجه به اينکه قضات دادگستری شيراز همه مقتول را می شناخته و همکار او بوده اند، می توان انتظار داشت که متهم به قتل محاکمه عادلانه ای در دادگستری شيراز داشته باشد؟
در طول يک جلسه دادگاه شتابزده يک دختردانش آموز دبيرستانی ۱۶ ساله متهم به قتل شناخته شده و حکم اعدام وی صادر شده و سپس به تاييد ديوان عالی کشور نيز می رسد. اکنون هر آن ممکن است که حکم اعدام اين دختر اجرا شود.فاطمه سالبِهی - متولد آبان ماه ۱٣۷۰ - متهم به قتل حامد صادقی و مجرم شناخته شده است. فاطمه در سال ۱٣٨۶، يعنی در سن شانزده سالگی، به عقد حامد صادقی در می آيد. حامد حدود سی سال سن داشته، يعنی سن او تقريبا دو برابر سن فاطمه بوده است. فاطمه و حامد خويشاوندی دوری داشته و همديگر را تا پيش از ازدواج هرگز نديده و نمی شناخته اند. مادر حامد به خواستگاری فاطمه می آيد و فاطمه به ازدواج حامد داده می شود.در يکی از روزهای خرداد ۱٣٨۷، جسد حامد صادقی در محل سکونت او پيدا می شود. آن روز فاطمه مثل هر روز به دبيرستان رفته بوده تا درس بخواند و امتحان بدهد. از آنجايی که جسد در محل سکونت مقتول يافت شده، همسر او به اتهام قتل دستگير و زندانی می شود. فاطمه در بازجويی های اوليه – که مثل همه بازجويی های رايج در ايران بدون حضور وکيل انجام می گيرد – حرف های ضد و نقيضی می زند، از يک سو به ارتکاب قتل اعتراف می کند و از سوی ديگر از دو نفر صحبت می کند که وارد منزل او شده و شوهرش را به قتل رسانده اند.با توجه به فشارهايی که در طول دوران بازجويی روی فرد متهم وارد می آيد، و با توجه به اينکه فاطمه يک دختر مدرسه ای شانزده ساله بوده است، روشن نيست که آن بخش از حرف های او که اشاره به ارتکاب قتل دارد تا چه حد به واقعيت نزديک است و تا چه حد به خاطر رهايی از فشار بازجويی بوده است.فاطمه در دادگاه به قتل اعتراف نمی کند. به هر حال شعبه ۵ دادگاه کيفری استان فارس او را محکوم به اعدام می کند. حکم فاطمه در ديوانعالی کشور نيز تاييد شده و هر آن ممکن است که اجرا شود.دادگستری شيراز اين حقيقت را که متهم به قتل يک نوجوان زير۱٨ سال بوده در نظر نمی گيرد و برخلاف استانداردهای بين المللی حقوق بشر و تعهدات دولت ايران بدانها وی را محکوم به اعدام می نمايد. ايران از نظر قانونی عضو ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و کنوانسيون حقوق کودک است و از اين رو موظف است که قانون منع اعدام کودکان مجرم را رعايت نمايد. اين دو پيمان نامه به روشنی مجازات مرگ را در مورد افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱٨ سال دارند منع می کند.رعايت بيطرفی در دادگاه دارای اهميت است. هفته گذشته در امريکا مردی به سوی يک نماينده مجلس و همراهان او در يک مکان عمومی تيراندازی کرد، شش نفر را به قتل رساند و حدود بيست نفر را زخمی کرد. ابعاد فاجعه به قدری گسترده شده و احساسات عمومی را جريحه دار کرد که رئيس جمهور امريکا در مراسم يادبود درگذشتگان شرکت و سخنرانی کرد. جالب توجه اينکه صحبت از اين می رود که محاکمه اين فرد در شهر ديگری دور از محل ارتکاب جرم انجام گردد چرا که احتمال می رود در همان شهر از محاکمه عادلانه ای برخوردار نشود. فاطمه سالبهی توسط همکاران شوهر مقتول خويش مورد محاکمه قرار گرفته و به اعدام محکوم شده است، يعنی توسط کسانی که سالها حامد صادقی را از نزديک می شناخته و با او کار کرده بودند. می توان بروشنی ديد که اين افراد حتی تلاشی برای رعايت ضوابط حقوقی به منظور اجرای محاکمه بيطرف و عادلانه انجام نداده و يک کودک مجرم را به مرگ محکوم کرده اند. اگر اين دختر نوجوان در سن شانزده سالگی مانند يک قاتل خونسرد شوهر خود را به قتل رسانده و جسد او را در خانه رها کرده و مثل هر روز به مدرسه می رود، بايد مورد معاينه وضعيت روانی قرار گيرد و ابتدا از نظر سلامت روانی ارزيابی شود. در صورتی که روشن شود که مشکل روانی وجود داشته، قاتل به خاطر وضعيت روانی اعدام نمی گردد.بسيار پرسش برانگيز است که دادگاه در يک جلسه دو ساعته دختر شانزده ساله ای را محکوم به اعدام نموده است. چرا تلاشی برای شکافتن جزئيات پرونده انجام نگرفته است؟ چرا در دادگاه کسی از فاطمه دليل کشتن شوهرش را نپرسيده است؟ آيا رابطه مقامات دادگاه با مقتول بيشتر از زندگی اين دختر ارزش داشته است؟ آيا قضات دادگاه در پی انتقام جويی از قاتل همکار خود بوده اند؟ازدواج دختران زير ۱٨ سال ادامه دارد. در حقيقت به ازدواج دادن دختران از سنين پائين ۹ و ۱۰ سالگی آغاز می شود. پديده ی «به ازدواج دادن دختران» و خشونت های پنهانی که بر تن و روان دخترکان می رود، هرگز صدايی نمی يابد. اين قربانيان خردسال و نوجوان، تجاوزهای شبانه ی مردان بزرگسال و مسن و خشونت های جنسی و جسمانی را در سکوت تحمل می کنند. اما گاه فوران واکنش برخی از آنان را به صورت فاجعه شوهرکشی می بينيم که متاسفانه به اندازه ای رواج يافته که اکنون به عنوان پديده ای اجتماعی تلقی می شود.آيا اين دختربچه هايی که تنها پناه شان، يعنی پدرومادرشان، آنها را در معامله ای به ازدواج می دهند، و در خانه شوهر مورد تجاوزهای مکرر قرار می گيرند، و هيچ پناهی در جامعه نمی يابند، خود قربانی نيستند، قربانيانی که گاه از فرط استيصال و درماندگی خود دست به خشونت می زنند؟بسياری از اين دخترانی که به ازدواج داده می شوند، همه خشونت ها و سختی های رابطه ناخواسته را تحمل می کنند و بچه دار می شوند و به زندگی مشترک خود ادامه می دهند ولی چه بسا تا آخر زندگی خويش از رابطه جنسی جز نفرت و بيزاری خاطره ای ندارند. برخی خودکشی می کنند، برخی به شيوه فجيع خودسوزی به زندگی خود پايان می دهند، و برخی هم جنايت شوهرکشی را برمی گزينند.جامعه می بيند که بسياری از اين قربانيان خاموش دست به جنايت می زنند و شوهران خود را به طرز فجيعی می کشند، و هنوز گامی در ياری و حمايت از اين قربانيان و پيشگيری از فاجعه برداشته نمی شود. دختری که هنوز حق انتخاب سياسی و اجتماعی ندارد، حق رای ندارد، حق داشتن گواهينامه رانندگی ندارد، حق انتخاب فردی و ازدواج به ميل خويش را ندارد، چرا به ازدواج داده می شود؟ افزايش سن ازدواج دختران به ۱٨ سال، منع ازدواج های اجباری، و دادن حق طلاق به زنان گام بسيار مهم و موثری در پيشگيری از فاجعه شوهرکشی خواهد بود.برای نجات جان فاطمه از اعدام چه می توان کرد؟ در وضعيت کنونی متاسفانه خانواده فاطمه تلاش جدی برای نجات جان وی انجام نمی دهند و سرنوشت او را محتوم فرض می کنند. ولی آيا می توان ساکت نشست و سرنوشت فاطمه نوزده ساله را که هيچ حامی و پشتبانی ندارد به طناب دار سپرد؟ خير!ما به کمک هم می توانيم به سهم خود گامی در تلاش برای نجات جان فاطمه از چوبه دار برداريم. اگر فقط چندصدتن از ما هر يک چند دقيقه وقت گذاشته و با مسئولين قضائی تماس بگيريم، می توان اميد داشت که فاطمه از مرگ نجات يابد و در سکوت ما بيصدا قربانی قتلی به نام اعدام نشود.آدرس تماس برخی از مسئولين دادگستری شيراز در تارنمای www.dadfars.ir آمده است.شماره تلفن تماس با رئيس دادگستری شيراز:+۹٨-۷۱۱-۲۲۲۲٣۱۵ +۹٨-۷۱۱-۲۲۲۲٣۱۶ +۹٨-۷۱۱-۲۲۲۲٣۱۷ شماره نمابر (فاکس)+۹٨-۷۱۱-۲۲۴۲۲٣٨شماره تلفن دفتر اجرای احکام+۹٨-۷۱۱-۲۲۷٣۴٣۱واقعيت اين است که ما امکان تماس با مقامات قضائی را داريم، و فاطمه ندارد! تجربه من از تماس های تلفنی اين است که برخورد مسئولين دادگستری شيراز خوب است، ولی ادعا می کنند که قانون دست آنها را بسته است. اما هميشه وقتی که فشار افکار عمومی به اندازه کافی باشد، معمولا يک راه قانونی هم برای نجات جان فرد محکوم به اعدام يافت می شود. در مورد فاطمه می توان با استناد به اينکه: يک - سن او در هنگام ارتکاب جرم زير ۱٨ سال بوده، ودو- دولت ايران با امضای کنوانسيون حقوق کودک و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی متعهد شده است که کسی را به خاطر ارتکاب جرم پيش از ۱٨ سالگی اعدام نکند،درخواست نمود که وی اعدام نشود.تارنمای دفتر ستاد حقوق بشر قوه قضائيه نيز يک ايميل آدرس برای تماس قيد کرده است:info@humanrights-iran.ir تماس های مکرر ما تنها اميد موجود برای نجات جان فاطمه از اعدام با طناب دار است.